قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي أن الهيئة أطلقت مؤشر النزاهة الوطني ليتزامن مع مئوية الدولة الثانية وفي سياق منظومة الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتبنتها الحكومة في مجالات التحديث السياسي والإقتصادي والإصلاح الإداري .
وبيّن في كلمة ألقاها في لقاء حواري نظمته الهيئة ومركز الحياة راصد شهده الأمناء والمدراء العامون في الدولة أنّ مؤشر النزاهة الوطني يهدف إلى خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد من خلال ضمان التزام مؤسسات الإدارة العامة والجامعات الحكومية والبلديات الكبرى بتطبيق معايير النزاهة الوطنية المتمثلة بتكريس سيادة القانون وتطبيق قواعد المساءلة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة ، مما سيعزز من تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) حيث حققت المملكة في هذا المجال إنجازًا كبيرًا في التصنيف العالمي الصادر في تقرير الشركة السويسرية لتقييم مخاطر الفساد الذي صنف الأردن بالمرتبة الأولى عربيًا و 57 عالميًا في عام 2021 مؤكدًا أنّ الهيئة بذلك بذلت جهودًا مكثفة بالشراكة مع الهيئات الدولية ومع ذوي الاختصاص والخبرة من داخل المملكة  على إعداد مؤشر للنزاهة الوطني ، يمثّل منهجًا عمليًا وحقيقيًا لقياس مستوى النزاهة في مؤسسات الإدارة العامة ، ويؤشر على مواطن القوة من ناحية والخلل من الثغرات في الأداء المؤسسي للإدارة العامة من ناحية أخرى إضافة إلى  أنه ينسجم مع مشاريع وبرامج الوقاية من الفساد ، التي تشكل مساحة كبيرة من الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020 -2025 .
وقال أن الهيئة ستعد تقريرًا تنافسيًا يصنّف الوزارات والدوائر العامة ضمن ترتيب نسبي يعكس مستوى امتثالها لعناصر هذا المؤشر ولتمكين الوزارات والدوائر العامة من تطبيق المعايير بشكل فاعل وكفؤ ، كما أنها ستعقد لقاءات وورش توعوية وتأهيلية سينفذها فريق مختص من الهيئة وضباط الامتثال المتواجدين في المؤسسات العامة لشرح تفاصيل وعناصر هذا المؤشر وذلك لتسهيل تطبيقه على العمليات والإجراءات التنفيذية المعتمدة ، ومعالجة التحديات وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجه هذا التطبيق .
وأعرب عن أمله في أن يعمل الأمناء والمدراء العامون وكل معني في الدولة على تكريس معايير النزاهة ، للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على المستوى الوطني .
من جانبة أشاد مدير مركز الحياة –راصد- الدكتور عامر بني عامر بجهود المدراء والأمناء العامين وضباط الارتباط والناطقين الإعلاميين في مؤسسات الإدارة العامة والذين سيعملون جنبًا إلى جنب لتحقيق هذا المنجز الوطني .
وقال إن تعبئة مصفوفة النزاهة من قبل المؤسسات هو الخطوة الأولى في منهجية العمل التي اعتمدت بناء على الخبرات النوعية المتراكمة لهيئة النزاهة ومجموعة من الخبراء ، لافتًا إلى أن النطاق الجغرافي لمؤشر النزاهة الوطني سيكون شاملًا لجميع محافظات ومناطق المملكة وبمختلف المستويات والقطاعات .
كذلك قدم  مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع عرضًا تضمن التعريف بالمؤشر ومصادره ومحتوياته وآليات التعامل معه من قبل مؤسسات الإدارة العامة ، موضحًا كيفية تعبئة مصفوفة الامتثال الإلكترونية التي تعد إحدى المصادر الأساسية لمؤشر النزاهة  الوطني ، ولقياس مدى امتثال المؤسسات لمعايير النزاهة الوطنية .
وتركزت محاور الجلسة النقاشية التي أدارها أمين عام الهيئة عاصم الطراونة حول أهداف المؤشر الذي أطلقته الهيئة منتصف الشهر الماضي ، بهدف دفع مؤسسات الإدارة العامة إلى الإنخراط بأعمال حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تطبيقها لمعايير النزهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة ، وتتمثل بسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة .