النزاهة ومكافحة الفساد ... إنجازات مقدرة - كتب محمد بركات الطراونة - الرأي

لا شك ان الأردن خطا خطوات مهمة، على صعيد جهود مكافحة الفساد والتصدي له بكافة أشكاله سواءً منه المالي أو الإداري، ومن هنا فان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تجسد عملياً الجهود الوطنية في هذا المجال ونسمع بين الفينة والأخرى، أن الهيئة وضعت يدها على قضية شبهة فساد، بناء على متابعتها أو من خلال ما يقدمه المبلغون حرصاً منهم وغيرة على المصلحة الوطنية العليا..

والهيئة تعتبر المواطن ذراعاً قوية من أذرعها ومن أهم وسائل إنجاح مهماتها المنوطة بها، وهي تمثل شاهداً حياً على حرص الدولة على تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة كافة، أشكال الفساد المالي والإداري، بهدف ضمان العدالة وانشاؤها جاء بتوجيهات ملكية سامية، تتضمن ايجاد مرجعية مستقلة معنية بمحاربة الفساد وعملت وتعمل بكل كفاءة ومن خلال فرق عمل تتمتع بمستوى عال من التأهيل والإعداد، بما يتناسب وأهمية دور هذه الهيئة الوطنية المميزة، التي يتطلع المواطنون إليها بعين الثقة والأمل ان تكون رادعاً يكبح جماح أي محاولة للعبث بالمال العام، أو بحقوق المواطنين والتعدي عليها بأي شكل من الأشكال وعملت وتعمل بكل كفاءة وجدية على إحالة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد إلى القضاء، وتمارس دورها التوعوي في تبيان آثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الأمن الوطني أولاً وأخيراً.

وتمارس دورها ومهامها منطلقة من أهمية الحفاظ على صورة الأردن المشرقة عالمياً، وما يتمتع به من مصداقية واحترام، تحقق بفضل جهود القيادة الهاشمية والتفاف أبناء الوطن حولها، ومن الجدير بالقول انه تعاقب على ادارة شؤون الهيئة كفاءات وطنية مشهود لها بالنظافة والنزاهة، سواءً على مستوى الرؤساء او أعضاء المجالس او الهيئات القانونية والإدارية والبحثية، التي تزخر بها الهيئة يتم اختيارهم بكل عناية وبأعلى درجات المسؤولية والشفافية، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية، ومطلوب وحتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها واستراتيجياتها في العمل على تجفيف منابع الفساد، والحد من انتشاره والتصدي له، تعاون جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، لينخرط الجميع في منظومة جهد وطني يضيق الخناق، ويحاصر أية محاولة للعبث بمقدرات الوطن والمحافظة على مكتسباته وانجازاته، إن ما حققته الهيئة من إنجازات، وعلى الرغم من تشكيك البعض في قدرتها على أداء دورها ربما، لأنهم غير مطلعين على الجهود التحقيقية والبحثية التي تقوم بها الهيئة.

أقول ان ما حققته «الهيئة» على صعيد القضايا المحكوم بها، أو التي هي قيد النظر، يدعو إلى الفخر والتفاؤل، خاصة وأن قانونها، ضمن استقلاليتها، وأمن الحماية القانونية للمبلغين والشهود والبراء وأقاربهم، الأمر الذي يشجع على إيجاد شراكة فاعلة بينها وبين المواطنين في محاربة الفساد بكافة أشكاله، إن وجود منظومة رقابية فاعلة ومستقلة مثل ديوان المحاسبة، وهي ذراع الدولة في الرقابة على أوجه انفاق المال العام، ووجود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووجود رقابة برلمانية، يؤكد كل ذلك وجود إرادة عليا في تعزيز مفهوم دولة المؤسسات، وسيادة القانون وتعميق مفهوم المساءلة والمكاشفة، في إدارة شؤون الدولة. 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟