دعا عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مأمون القطارنة الجهات الرقابية كافةً الى تكثيف جهودها لتعزيز تدابيرها الوقائية تحسبًا لوقوع الجرائم المالية التي ساهم تطور التكنولوجيا والطرق الاحتيالية في اخفاء مصادرها الحقيقية باعتبارها أموالأً غير مشروعة، كما دعا الجهات ذات العلاقة الى تنفيذ العقوبة بحق كل من يرتكب مثل تلك الجرائم والعمل على إعادة الأموال الى مصادرها تحقيقًا لفكرة الردع العام. 
وقال خلال افتتاحه برنامجًا تدريبيًا حول " غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلاقته بجرائم الفساد" بالتعاون مع البنك المركزي، أن للتحليل المالي أهمية قصوى على هذا الصعيد للحد من جرائم غسل الأموال.
    مدير مديرية النزاهة والوقاية عبد العزيز العرواني بيّن أن هذا البرنامج يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين الهيئة والبنك المركزي التي نصت على الاستغلال الأمثل للجهود والإمكانيات والموارد المتاحة وتنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جانبها قالت مدير مركز الابتكار والتدريب رنا خشاشنة أن البرنامج التدريبي،  الذي يستمر ثلاثة أيام  ويشارك فيه موظفون من الهيئة ودائرة الجمارك، دائرة مراقبة الشركات، ديوان المحاسبة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الأراضي والمساحة ومديرية الأمن العام، يتضمن موضوعات للتعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإطار الدولي والتشريعي والرقابي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، اتفاقيات الأمم المتحدة، مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال  (FATF)، لجنة بازل للرقابة المصرفية، مجموعة إجمونت، المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، التزامات المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والإشرافية وهيئات تنفيذ القانون، التحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع، المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات، إجراءات العناية الواجبة للمعاملات ذات المخاطر العالية، العملات المشفرة، المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة والمشكوك في علاقتها بتمويل الإرهاب واستخدام النظم الداخلية لمتابعتها، التحليل المالي الموازي، الجريمة المنظمة والفساد، إساءة استخدام السلطة.
    ويتولى مهمة التدريب على هذه المحاور من البنك المركزي مدير الرقابة في وحدة مكافحة غسل الأموال عرفات الفيومي ومسؤول الدراسات والتشريعات في دائرة الرقابة في مكافحة غسل الأموال  زهر أبو دهيم .