أكد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مصطفى الرواشدة إن الحوكمة الرشيدة تُمثل قاعدة أساسية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وأن لها دور فاعل في الحفاظ على المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للقطاعات الثلاثة (العام، والخاص، والمجتمع المدني)، مثمناً دور المؤسسات التعليمية في تأهيل جيل وطني قادر على التصدي لآفة الفساد.
وقال الرواشدة خلال مشاركته في محاضرة نظّمتها جامعة إربد الأهلية تحت عنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد"، إنه لا بد من تكييف معايير الحوكمة الرشيدة الدولية لتتلاءم مع الثقافة والخصوصية الأردنية وطبيعة المؤسسات الحكومية والتشريعات النافذة، ليتم قياس مستوى النزاهة والحوكمة لدى المؤسسات الحكومية، موضحاً أن عملية التكييف ضرورية لضمان التطبيق العملي والفعّال  لمفهوم ومنهجيات الحوكمة والانتقال من مرحلة المفوهم النظري إلى مرحلة المفهوم العملي وفق منهج علمي ومنطقي.
وأضاف الرواشدة خلال المحاضرة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي بحضور رئيس جامعة إربد الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد الخصاونة، وأكثر من 60 مشاركاً من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، أنه من الضروري لضمان التطبيق الفعّال لمعايير النزاهة الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، أن يتم تقييم القدرات المؤسسية لمستوى النزاهة والحوكمة لدى مؤسسات الإدارة العامة والتوصل إلى آليات للحد من مخاطر الفساد من خلال تحديد مستوى الامتثال  الحكومي لمعايير النزاهة، والتعرف على مواطن الضعف والخلل التي يمكنها أن تُعرّض الدائرة إلى مخاطر الفساد، والحصول على تغذية راجعة حول مستوى النزاهة، واستخدام التقييم كأداة لتحديد مجالات وأولويات الوقاية من الفساد.  
من جانبه قدّم عبدالعزيز العرواني مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة موجزاً عن نشأة الهيئة ومراحل تطوّرها منذ صدور قانون الجرائم الاقتصادية عام 1993، مستعرضاً أبرزالتعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006 الذي تأسست الهيئة بموجبه، مروراً بمرحلة دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في مؤسسة واحدة تحت اسم "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، كما شرح آليات تطوير عمل التحقيق في العامين الماضيين، والتي تضمّنت استحداث العديد من الوحدات التنظيمية بهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المال العام، ولغايات التسريع بإنجاز الملفات التحقيقية.
وفي الجانب الوقائي أشار العرواني إلى الآليات التي تنتهجها الهيئة لمنع وقوع الفساد والحدّ من ممارساته حفاظاً على المال العام ، كترسيخ معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات الإدارة العامة، وتقييم مخاطر الفساد في قطاعات مستهدفة، إلى جانب رصد أية خروقات قد تؤدي إلى أفعال فساد وذلك من خلال متابعة وملاحظة الأحداث والبيانات والمعلومات والتقارير ذات العلاقة بعمل الهيئة التي تبثها وتنشرها وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحليلها أولياً وبيان آثارها وإعداد التقارير والتوصيات الضرورية  لإدارة الهيئة لاتخاذ القرار حولها في الوقت المناسب، لافتاً إلى  تفعيل الهيئة لسياسة الردع الاستباقي في القطاع العام وذلك عن طريق قياس امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية.
بدروها بيّنت ربى الصدر رئيسة قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة محاور الاستـراتيجية الوطنية (المحدّثة)  للنـزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 وأهدافها، ورسالتها ورؤيتها، مبينةً أهمية التشاركية وتوحد الجهود الوطنية، وتطوير الشراكات ما بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومأسستها، في تحقيق أهداف الهيئة وتعزيز منظومة النزاهة وسيادة القانون، كما استعرضت معايير النزاهة الوطنية وتشمل معيار سيادة القانون، ومعيار المساءلة والمحاسبة، والشفافية، ومعيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الحوكمة الرشيدة.
في نهاية المحاضرة دار نقاش وحوار موسع استمع خلاله المحاضرون إلى مداخلات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وأجابوا على اسئلة واستفسارات المشاركين.