المشاركون بالورشة الإقليمية يزورون "النزاهة" 

 أكد أمين عام الهيئة عاصم الطراونه خلال استقباله الوفد  اليوم الخميس حرص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على مواكبة أحدث التطورات في جميع المجالات، وسعيها المستمر إلى توفير أفضل البنى التقنية بهدف توظيفها في مكافحة كافة جرائم الفساد، مشيراً إلى إجراء الهيئة تحديثاً لمختبر الأدلة الرقمية التابع لمديرية الدعم الرقمي فيها والذي يختص بالمشاركة بعمليات الضبط الميداني للأجهزة الذكية والخوادم الرئيسية والمعدات الإلكترونية المستخدمة في قضايا الفساد التي تحقق بها الهيئة .
 ونوه أثناء استقباله اليوم  الخميس وفدًا من المشاركين في ورشة العمل الإقليمية التي ينظمها في عمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته ، للاطلاع على آليات عمل الهيئة في مجالات إنفاذ القانون والوقاية من الفساد وتكنولوجيا المعلومات والدعم الرقمي إلى سعي الهيئة وبشكل دائم إلى مد جسور التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء المحلية أو الإقليمية لتطوير المعرفة والمهارات في مجال تقنيات التحقيق الحديثة بقضايا الفساد لتتمكن من مواكبة التطور في حقل المعلوماتية .
 من جانبه أطلع مدير مديرية التطوير المؤسسي محمود إسماعيل في الهيئة الوفد على نشأة الهيئة ونطاق اختصاصاتها وصلاحياتها والأفعال التي تعتبر فسادا بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد، كما استعرض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية (المحدّثة) للنزاهة ومكافحة الفساد والمتمثلة بتعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية، وأوضح آليات عمل الوحدات التنظيمية العاملة في محوري إنفاذ القانون والنزاهة والوقاية، مشيراً إلى المديريات والأقسام التي استحدثتها الهيئة والتي أسهمت في تعزيز دور الهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام كالأقسام متخصصة بالفساد الرقمي، مستعرضًا معايير النزاهة الوطنية والآليات التي تُنفّذها الهيئة لترسيخها في مؤسسات الإدارة العامة.
 كما استمع الوفد إلى شرح من مدير مديرية الدعم الرقمي في الهيئة  محمد صوالحة حول مهام المديرية وآلية عمل أقسام تكنولوجيا المعلومات والإسناد والاستخبار الرقمي، ومختبر الأدلة الجرمية، مؤكداً حرص الهيئة على تطوير أدوات جمع المعلومات واختبار الأدلة بشكل دائم، فيما أوضح رئيس قسم مختبر الأدلة الرقمية أن التحديث الجديد الذي أجرته الهيئة على مختبر الأدلة الرقمية تضمّن تزويده بأحدث الأجهزة كالمحطات والبرامج الجنائية المتخصصة، والتي ستمكن محققي مختبر الأدلة من استخراج واسترجاع وتحليل البيانات من العينات المخزنة على الأجهزة التي يتم ضبطها بدقة وبسرعة فائقة، الأمر الذي سيسرع من عمليات التحقيق والتحري لقضايا الفساد التي تنظر بها الهيئة، وتقديم الأدلة الرقمية للجهات القضائية .
 من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة التي اطلعوا خلالها على الدور الذي تقوم به الهيئة في إنفاذ القانون والوقاية من الفساد، بالإضافة إلى التطور الذي حققته ، مشيدين بالإنجازات التي حققتها الهيئة ومواكبتها للتطور التقني في مجالات مكافحة الفساد .
على صعيدٍ متصل استعرض المهندس المستشار قيس القيسي خلال الجلسة الختامية للورشة مشاريع التحول الرقمي للهيئة والمتمثلة بـ نظام الاستخبار الرقمي، ونظام إدارة القضايا، ونظام الامتثال ، ومختبر الأدلة الرقمية، والبنى التحتية الرقمية، وتطبيق الهواتف الذكية، تهدف مشاريع التحول الرقمي إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون وتطوير آليات مكافحة الفساد، و متابعة نمو الثروة للمكلفين بقانون الكسب غير المشروع، والتسريع في عمليات التحقيق وجمع الأدلة والمعلومات، والمساهمة في التنبؤ ومنع وقوع جرائم الفساد في المستقبل.
وقال القيسي أن الهيئة أنشأت مديرية للدعم الرقمي في العام 2020 بهدف تقديم الدعم الفني والتقني لجميع مديريات الهيئة من بنية تحتية وأنظمة وأجهزة ومعدات (Digital Infrastructure) وأدلة رقمية (Digital Evidence) وجمع المعلومات الرقمية المتاحة (Digital Data) الحكومية وشبه الحكومية والمصادر المفتوحة من خلال مشروع التحول الرقمي للهيئة والذي تم المباشرة به بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة.
يشار إلى أن ورشة العمل الإقليمية التي عقدت في عمان واستمرت يومين حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته ، تناولت العديد من الموضوعات حول التكنولوجيات الجديدة من أجل التنمية المستدامة، استخدامات البلوكتشين في مجال مكافحة الفساد، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة من أجل مكافحة الفساد، كما تم عرض تجارب لعدد من الدول في استخدام التكنولوجيا في منع الفساد ومكافحته ومنها المملكة الأردنية الهاشمية من خلال تجربة دائرة الجمارك الأردنية والتطبيقات الرقمية المستخدمة في الجمارك لمنع الفساد، كما تم عرض التجربة الكورية والاستونية، والحلول التقنية لتخفيض مخاطر الفساد في قطاع الصحة التونسي .
يُذكر أن عدد المشاركين في الورشة التي بدأت أعمالها أمس الأربعاء ستين متدربًا من ثماني دول عربية بما فيها الأردن .