أختتمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم سلسلة لقاءاتها مع ممثلي وحدات الرقابة الداخلية لدى عدد من البلديات والجامعات الحكومية ، حيث تم تحليل التوصيات الصادرة عن الهيئة لتلك الجهات حول تقييم امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية .
مدير وحدة الرقابة الداخلية معتصم الطراونة تحدث عن رؤية الهيئة لوحدات الرقابة الداخلية وإيمانها بأن منظومة وحدات الرقابة الموجودة في كافة الدوائر والوحدات الحكومية والبلديات والجامعات تشكل أحد أدوات الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه لأنها صمام أمان وخط دفاع أول في حماية المال العام ، موضحاً آلية عمل وحدات الرقابة الداخلية ومهامها ومسؤولياتها .
رئيس قسم الامتثال ربى الطراونة أكدت على أهمية تمكين وحدات الرقابة الداخلية من القيام بمهامها ومسؤولياتها ، وضرورة اشراكها في كافة اللجان كعضو مراقب ، والتعامل بجدية مع التقاريرعن طريق تصويب المخالفات ، وتفعيل دور الرقابة الداخلية في الإدارات ، ودعم كادر الوحدة لتغطية كافة المهام ، وتفعيل أقسام الرقابة الإدارية والمالية والفنية بالإضافة الى توحيد جهد العمل الرقابي داخل المؤسسات .
وأوضح المحقق في قسم الرصد والتحري هاشم مبيضين آلية عمل القسم الذي يختص بمتابعة وتحليل المعلومات والاحداث والإخبارات التي من شأنها تعزيز العمل الاستباقي قبل وقوع الفساد ، مشيراً الى أن جميع المعلومات التي ترد الى الهيئة يتم التعامل معها بسرية تامة لغايات التحقق من شبهات الفساد .
من جانبهم ناقش المشاركون من وزارة الإدارة المحلية ، بلدية الرمثا الجديدة ، بلدية مأدبا ، بلدية جرش ، بلدية عجلون ، بلدية الزرقاء ، بلدية المفرق ، بلدية الكرك ، والجامعة الالمانية أبرز التحديات والمشاكل التي تواجههم في تطوير الاعمال للحد من مظاهر الفساد ، وضرورة الوصول الى حلول جذرية تمكنهم من التغلب على المعيقات لدعم الرقابة الداخلية في القطاع العام .