النزاهة ومكافحة الفساد : 200  ملف تحقيقي يحول سنوياً إلى المدعي العام

14 كانون الثاني 2019

النزاهة ومكافحة الفساد : 200 ملف تحقيقي يحول سنوياً إلى المدعي العام

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف، إن ما يعادل 200 ملف تحقيقي يحول سنوياً من الهيئة إلى المدعي العام، والمنظومة القضائية.

وأضاف العلاف في حديثه إلى برنامج "وسط البلد" مع الدكتور هاني البدري، عبر اثير راديو "فن"، أن هذه الملفات التحقيقية المحولة فيها عدد كبير جداً من الفاسدين، "الذي لا يسمح لنا القانون بالإعلان عن هويتهم؛ بسبب أن فيها اغتيال للشخصية".

وأكد العلاف أن الهيئة تعمل ليل نهار لتحويط وتطويق وعزل الفساد ومنعه من الانتشار وملاحقة الفاسدين، "وبغض النظر عما يقال بأن هناك فساد ولا يوجد فاسدين، نحن نقول لهم إن هناك فاسدين ويحولون إلى التحقيق والقضاء بشكل مستمر".

وأشار العلاف إلى أن الهيئة تقوم بدور استراتيجي مع شركائها، وتعمل على مراقبة أي عطاء ينفذ في الدولة، "لا يوجد مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية مهما كان نوعها ويمكن أن تستنزف المال العام إلا نتابعها ونقف لها بالمرصاد ونوقفها إذا تطلب الأمر".

وبين العلاف أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اوقفت هدر مئات ملايين الدنانير من المال العام؛ قبل أن تكتمل فصول الفساد؛ "وهذا يعتبر أكثر أهمية وحساسية من اغلاق ملفات تحقيق؛ لأن الملفات التحقيقية التي ترسل إلى المحكمة تكون اضرارها السياسية والاقتصادية والمالية قد تحققت، وهدر المال يحتاج في هذه الحالات إلى سنوات لاستعادته".

وتابع العلاف: "لكن اغلاق ملف واحد في قضية مالية كبيرة توفر على خزينة الدولة احياناً مئات ملايين الدنانير".

وقال العلاف إن قضايا النزاهة ومكافحة الفساد تبدأ بالهيئة وتنتهي بالمحكمة بقرار قضائي قطعي، والقرار يكون معلن، ويحق للمحكمة أن تعلن عن أسماء المدانين وقضاياهم بالتفصيل، "ومن أراد تتبع قضايا مكافحة الفساد ونتائجها النهائية ممكن له أن يتتبع بدايتها في الهيئة من خلال البيانات الصحفية الصادرة، وتتبع نهاياتها أيضاً من خلال القضاء وما ينشر بالجريدة الرسمية".

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادبوابة المعرفة