إحالة تجاوزات مالية وقانونية وإدارية في بلدية إربد الكبرى إلى  القضاء

05 تموز 2019

إحالة تجاوزات مالية وقانونية وإدارية في بلدية إربد الكبرى إلى القضاء

أحال مجلس "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" إلى الإدعاء العام مجموعة من التجاوزات المالية والإجرائية والإدارية والقانونية ارتكبت في بلدية اربد الكبرى كان في مقدمتها إحالة عطاء اللوحات الإعلانية على شركة غير مستوفية شروط المزاد رغم تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على قرار لجنة الاستثمار .
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن لجنة الاستثمار في البلدية اعتمدت براءات ذمة قديمة من الشركة المتقدمة للمزاد رغم أنه يستحق للبلدية على هذه الشركة المحال عليها العطاء مبلغ حوالي "213" ألف دينار ، إضافة إلى قيام مدير رخص المهن في البلدية بتحويل التحققات المالية المفروضة على الشركة المحال عليها العطاء إلى ذمة شركة أخرى ليس لها تعاملات مع البلدية دون وجه حق مما أدى إلى هدر في المال العام .
واضاف ان البلدية لم تلتزم كذلك بتقاضي بدل الأرضيات ورسوم اللوحات الإعلانية من الشركة بل اكتفت بتقاضي بدل الأرضيات مع قبول شيك تأمين كرسوم لوحات إعلانية كجزء من الرسوم المستحقة على الشركة المعنية والبالغة "240" ألف دينار .
وأشار إلى أن المجلس احال تزويرٍ في قرار اللجنة اللوائية المتعلق بمعاملة إفراز وتوحيد لعدد من قطع الأراضي الواقعة في حدود البلدية في حوض العيون من أراضي أيدون بحذف كلمة عدم التي تسبق كلمة الموافقة. كما تمّ إحالة موافقات اللجنة المحلية لمنطقة الرابية التابعة للبلدية على ترخيص أبنية دون استيفاء بدل المواقف حسب الأصول مما فوّت على البلدية حوالي 56 ألف دينار بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة عن سنوات سابقة .

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادبوابة المعرفة