اختتم وفدٌ من دائرة التحقيقات الخاصة الليتوانية زيارة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار نشاطات مشروع التوأمة الذي تنفذه الهيئة مع جمهوريتي ليتوانيا والنمسا، والمموّل من الاتحاد الأوروبي والموسوم بـ "دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد".
وهدفت زيارة الوفد الذي ضمّ مدير دائرة التحقيقات الخاصة لجمهورية ليتوانيا جدرونس بارتكوس، والنائب الأول لرئيس الدائرة قائد المشروع من الجانب الليتواني الخبير جوفيتاس راشكافيتوس، وقائدة المحور الثاني للمشروع الدكتورة مارغريتا سفيدكاوسكين إلى تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد ولتعزيز سبل التعاون والاطلاع على الممارسات الفضلى بين الجهات الأردنية واللتوانية في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد.
والتقى الوفد خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام، رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي وأعضاء المجلس، ومدير المشروع الوطني للتوأمة من الجانب الأردني سامي السلايطة وأمين عام الهيئة، ومدراء الوحدات التنظيمية في الهيئة، حيث أكد الجانبان خلال اللقاءات على أهمية مشروع التوأمة الذي ركزت نشاطاته على تبادل الخبرات والتجارب وتطبيق أفضل الممارسات ضمن المعايير التي تبناها الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية المختصة لتعزيز قدرات الموظفين في الهيئة وزيادة وعي القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لقيم النزاهة ومبادئ الشفافية، ولدعم دور الهيئة في تعزيز معايير النزاهة والوقاية وفي إدارة وتقييم مخاطر الفساد في مختلف القطاعات، لافتين إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين الشهر الماضي، واستمرار التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة. 
وتضمّن برنامج الوفد زيارات إلى عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات حكومية للاطلاع على آليات وإجراءات عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وشملت المجلس القضائي الأردني وديوان المحاسبة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استقبل الوفد لدى زيارته المجلس القضائي رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، واطلعوا على آليات عمل النيابة العامة وهيكلها التنظيمي، ودور ومهام مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، واستمعوا إلى شرح مفصل حول النظام القضائي في الأردن من حيث بيان أنواع المحاكم وعددها ودرجات التقاضي.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي خلال زيارة الوفد لديوان المحاسبة، على الدور التكاملي بين الهيئة والديوان، لافتاً إلى المستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والذي يحقق الهدف المشترك المتمثل بحماية المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد، مشيراً إلى التعاون المعلوماتي والفني واستعانة الهيئة بخبرة ديوان المحاسبة في بعض القضايا ذات الطابع الخاص والتي تحقق فيها الهيئة وتقع ضمن اختصاصه، فيما أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة الفساد وطرق الوقاية منه لحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين ديوان المحاسبة والهيئة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تعزيز النزاهة والمساعدة في التحقيق وكشف حالات التلاعب بالمال العام وحالات الفساد ومكافحتها والوقاية منها. كما أشاد حداد بنتائج هذا التعاون وتحويل عدد كبير من مخرجات الديوان الرقابية إلى الهيئة من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة تقارير واستيضاحات الديوان.
كما قدّمت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف خلال زيارة الوفد للوحدة شرحاً مفصلاً حول إنشاء الوحدة واختصاصاتها وآليات عملها والبرمجيات التي تستخدمها في عملها، وآليات التعاون والتنسيق مع الشركاء سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مستعرضة حالات عملية لقضايا تم التعامل معها بالتعاون بين الوحدة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحةً أن الوحدة تختص بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره أوضح مدير دائرة التحقيقات الخاصة لجمهورية ليتوانيا جدرونس بارتكوس خلال الزيارات محاور عمل الدائرة في مجالات مكافحة الفساد والتحقيق والتوعوية والتعليم، وتحليل البيانات، مبيناً علاقة الدائرة وتعاونها مع المؤسسات الليتوانية الأخرى كدائرة التحقيق في الجرائم المالية، ومكتب المدعي العام، مستعرضاً محاور استراتيجية مكافحة الفساد الليتوانية والآليات التي انتهجتها الدائرة لتعزيز انخراط كافة المؤسسات الليتوانيا في تطبيقها. 
من الجدير ذكره أن مشروع التوأمة الذي أطلق في شهر أذار من عام 2021 سيستمر إلى تشرين الثاني من العام الجاري، في حين وقّعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع دائرة التحقيقات الخاصة لجمهورية ليتوانيا، وتهدف هذه المذكرة إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه وفقًا للمبادئ والأهداف المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.