وفدٌ من "النزاهة" و "التحقيقات الخاصة الليتوانية" يزور المجلس القضائي الأردني

زارَ وفدٌ من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة التحقيقات الخاصة الليتوانية أمس، المجلس القضائي الأردني، للاطلاع على عمل النيابة العامة ودورها في متابعة قضايا الفساد، وذلك في إطار نشاطات مشروع التوأمة الذي تنفذه الهيئة مع جمهوريتي ليتوانيا والنمسا، والمموّل من الاتحاد الأوروبي والموسوم بـ "دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد".
واستقبل رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو الوفد الذي ضمَّ رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، ومدير دائرة التحقيقات الخاصة لجمهورية ليتوانيا جدرونس بارتكوس، والنائب الأول لرئيس الدائرة قائد المشروع من الجانب الليتواني الخبير جوفيتاس راشكافيتوس، وعضو مجلس الهيئة مدير المشروع الوطني للتوأمة من الجانب الأردني سامي السلايطة، وعدد من ممثلي المديريات المختصة من الجانبين.
واستعرض رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات آليات عمل النيابة العامة وهيكلها التنظيمي، وبّين دور ومهام مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن المجلس القضائي رفد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكوكبة من المدعين العامين المختصين بالنظر في شبهات الفساد المحالة من مجلس الهيئة إلى الإدعاء العام. في حين قدّم النائب العام القاضي الدكتور حسن العبداللات إيجازاً عن النظام القضائي في الأردن من حيث بيان أنواع المحاكم وعددها ودرجات التقاضي.
يشار إلى أن مشروع التوأمة الذي يُنفّذ بتمويلٍ من الاتحاد الأوروبي انطلق في شهر أذار من عام 2021 وسيستمر إلى تشرين الثاني من العام الجاري، ويهدف إلى دعم الجهود المؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويدار من قبل دائرة التحقيقات الخاصة (STT) ومديرية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ولجنة الأخلاقيات الرسمية (COEC) في جمهورية ليتوانيا، والوكالة النمساوية للتكامل الأوروبي والتنمية الاقتصادية (AEI) بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية (JIACC).
 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟