النزاهة تعقد لقاءً تنسيقاً مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع مشروع التوأمة

عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع التوأمة الذي تنفذه مع جمهوريتي ليتوانيا والنمسا، لقاءً تنسيقياً حوارياً مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مناقشة آليات التنسيق المشترك ومدى التعاون في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025.
وأكد رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي خلال افتتاح اللقاء على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى النهج التشاركي في استراتيجيتها المحدّثة من خلال إشراك المعنيين في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني من الإدارة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقال إن مجلس الهيئة يُرحب بجميع الأفكار والمقترحات الهادفة إلى دعم مساعيها إلى ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفضلى بما يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد.
من جانبه أوضح عضو مجلس الهيئة مدير المشروع الوطني للتوأمة سامي السلايطة أهمية التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ونشر معايير النزاهة، مشيراً إلى أحد المشاريع الاستراتيجية والمتمثل بتوعية المؤسسات التربوية (المدارس والجامعات)، والذي يهدف إلى خلق حالة وعي شاملة لدى طلاب المدارس والجامعات وتأهيل جيل وطني قادر على التصدي لآفة الفساد، لافتاً إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الاردنية في إدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد في المواد والمساقات التعليمية.
وشارك في اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع التوأمة المموّل من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى دعم الجهود المؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة ومنع الفساد، خبيرتان من جمهورية ليتوانيا ونظير التوأمة المقيم، و كل من رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ومدير عام الجمعية طارق حجازي، وعبير مدانات المديرة التنفيذية لمؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية، وعمرو النوايسة المدير التنفيذي لمركز الحياة – راصد، وفتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان والأردن ومحمد الجالودي مدير خدمات الأعضاء، والدكتور طارق الصرايرة عضو مجلس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنية، والدكتور محمود الرفاعي مدير إدارة السياسات ومكافحة الفساد في غرفة تجارة عمان، في حين حضر اللقاء من جانب الهيئة الأمين العام عاصم الطراونة ونظير خبير التوأمة ومدراء محاور المشروع. 
واستعرض المشاركون خلال اللقاء الدور التكاملي والتشاركي لمؤسسات المجتمع المدني مع الهيئة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، ومدى انخراط مؤسساتهم في تنفيذها، وسبل تعزيز أوجه التعاون، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات في مجال بناء قدرات موظفي الجانبين في المجالات التخصصية، وتعزيز الوعي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم التدريب اللازم لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. فيما تحدثوا عن أبرز التحديات التي من الممكن أن يواجهونها.
 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟