"النزاهة ومكافحة الفساد" و"الأردنية" تتفقان على إطلاق برامج أكاديمية مشتركة

أبرمت الجامعة الأردنية اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإنشاء برامج أكاديمية مشتركة باعتبارها سابقة في هذا المجال تترجم أهمية التشاركية ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة بين الجانبين وتوحّد جهود التعاون لتعزيز  النزاهة والحاكمية الرشيدة كمطلب وطني ورئيسي في مكافحة الفساد وصولًا إلى إحداث نهضة تنموية مستدامة في كافة قطاعات الدولة .
  ونصت المذكرة التي وقعها د. نذير عبيدات رئيس الجامعة و د. مهند حجازي رئيس مجلس الهيئة على أن الجانبين يدركان أهمية العلم والمعرفة في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد ، من خلال توظيف ودمج الخبرات الأكاديمية بالعملية بما يؤسس لنهج معرفي قويم وتنمية القدرات البشرية في القطاعات المعنية بتعزيز قيم النزاهة والحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد ، وبناء مفاهيم حديثة وممارسات فضلى تنسجم والمعايير الدولية ، يما ينعكس إيجابًا في تطوير البنى التشريعية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد .
كما نصت على أهمية التشاركية كجزء من منظومة الحوكمة الرشيدة ما بين الفريقين وتكامل الجهود ما بينهما من خلال استحداث برنامجين أكاديميين وهما : "الدبلوم العالي في الحوكمة ومكافحة الفساد" وماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد ، مساري (الرسالة ، الشامل) 
 د. عبيدات أكدّ حرص الجامعة على نجاح التعاون بين الجانبين نظرًا لأهمية العلم والمعرفة في تعزيز قيم النزاهة والحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد من خلال توظيف ودمج الخبرات الأكاديمة بالعملية؛ الأمر الذي يؤسس مستقبلًا لنهج معرفي قويم وينمي القدرات البشرية في القطاعات المعنية بتعزيز هذه القيم، وبناء مفاهيم حديثة وممارسات فُضلى تنسجم والمعايير الدولية.
 من جانبه أعرب د. حجازي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعتبر كثمرة لتكامل الجهود بين الجامعة والهيئة من خلال استحداث البرنامجين الأكاديميين المتفق على إطلاقهما بما سينعكس إيجابا على تطوير الُبنى التشريعية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
 وقد نصت  المذكرة على توطين البرنامجيْن في كلية الحقوق لدى الجامعة على أن تتولى الكلية مهام إدارتهما أكاديميا والإشراف على سيرهما، والسير بالإجراءات الخاصة لاستحداثهما وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لديها، ووفقا للشروط والمعايير والمتطلبات اللازمة لاعتماد البرامج لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وأن يخضع البرنامجان كذلك لتعليمات منح شهادة الدبلوم ودرجة الماجستير الصادرتين عن مجلس العمداء كل على حدة ، علمًا بأنهما لن يقتصرا على حملة شهادة القانون .
 حضر حفل التوقيع من الجامعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سلامة نعيمات، ونائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتورة إنعام خلف، ومدير دائرة الشؤون القانونية الدكتور محمد الفواعرة، فيما حضره من الهيئة أعضاء مجلسها الدكتور أسامة محيسن نائب رئيس المجلس ، والسادة مأمون القطارنة، سامي السلايطة ، ومصطفى الرواشدة.

 


كيف تقيم محتوى الصفحة؟