واصلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقاءاتها التوعوية مع مؤسسات الإدارة العامة ومؤسسات المجتمع المدني ، حيث عقدت اليوم لقاءً مع وزارة الصحة عبر الاتصال المرئي بهدف توعية المستويات القيادية والاشرافية بآليات التطبيق والمتابعة التي يجب تنفيذها في مجال النزاهة ومكافحة الفساد .
مدير مديرية النزاهة والوقاية عبدالعزيز العرواني تحدث عن معايير النزاهة في القطاع العام المتمثلة في : سيادة القانون ، العدالة والمساواة ، تكافؤ الفرص ، المساءلة والمحاسبة ، الشفافية والحوكمة الرشيدة .
مبيناً أن وزارة الصحة أنجزت 15 توصية من أصل 21 في مجال الامتثال معرباً عن أمله في الإلتزام بباقي التوصيات ، مشيراً إلى ضرورة إكمال تقرير حالة النزاهة في بعض الوزارات والمؤسسات لتضمينه في التقرير السنوي للهيئة .
مدير وحدة العمليات محمد العكور تحدث عن التحديات التي تواجه القطاع العام ودور الهيئة في معالجتها ، مؤكداً على دور مديرية التحقيق ووحدة العمليات في إنفاذ القانون كما أوضح مهام وآليات عمل أقسامها .
وأوضح العكور اجراءات التحقيقات الأولية حيال جميع الملفات الواردة إلى الوحدة ذات الطابع الميداني والتي تحتاج الى ضبوطات واجراءات خاصة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تشمل إجراء سماع الإفادة والتحري وجمع المعلومات وطلب إحضار الوثائق وإجراء التفتيش والضبط .
مدير وحدة الشهود والمبلغين محمد صوالحة تحدث من جانبه عن النظام رقم (62) لسنة 2014 نظام حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم .
وأشار صوالحة إلى شروط الحماية ضمن أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد والذي يوفرالحماية القانونية والحماية الشخصية (الجسدية ).
رئيس قسم الرصد والتحري هند أبو مراد أكدت أن قسم الرصد والتحري يختص بتطوير منظومة رصد ومتابعة وتحليل المعلومات والأحداث والإخبار التي من شأنها تعزيز العمل الاستباقي قبل وقوع الفساد والرصد المستمر للخروقات والتجاوزات الواردة في كافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه بعد الرصد وتحليل الظواهر يتم رفع تقرير دوري إلى مجلس الهيئة يتضمن خلاصة الأحداث المتعلقة بصلاحيات ومحاور عمل الهيئة.
وتحدثت رئيس قسم التوعية ربى الصدر عن الاستراتيجية الوطنية ودورها في محاربة الفساد وإن هذا الدور لا ينطبق فقط على الهيئة إنما ينبغي على الجميع في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني القيام بجهود مشتركة للتصدي لأفعال الفساد ومحاربتها ، مؤكدة أن قسم التوعية في الهيئة يعمل على إنفاذ القانون من خلال الوقاية والتوعية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التربوية والمؤسسات الدينية (الاسلامية والمسيحية) وكافة مؤسسات الدولة .
وقالت الصدر إن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 والتي أُطلقت في اليوم الدولي لمكافحة الفساد تمّ تعميمها على كافة مؤسسات الدولة وجميع شرائح المجتمع .
من جانبه قال د. ناظر حماد مديرمديرية الرقابة في وزارة الصحة إن وزارة الصحة تتعامل بجدية مع كافة الشكاوى التي ترد اليها ، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي ترد إلى الوزارة وتكون للأسف غير مكتملة المعلومة موضحاً أن ضابط ارتباط الهيئة في الوزارة يقوم بجمع المعلومات المطلوبة لدى الوزارة وتقديمها بشكل مفصّل للهيئة .
وأوضحت د. رائقة اللوّامة رئيس لجنة النزاهة الوطنية إلى أن وزارة الصحة تقوم بعملها على أكمل وجه للتأكد من الإلتزام بمعايير النزاهة وأنها تعمل على تفعيل جميع توصيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وكان لقاء توعوي آخرعُقد يوم الثلاثاء الماضي مع وزارة الإدارة المحلية عبر الاتصال المرئي تحدث فيه مدير النزاهة والوقاية عبدالعزيز العرواني عن الشكاوى والإخبارات عن البلديات التي وردت إلى هيئة النزاهة في عام 2020 ، مثنياً على دور المفتشين الذين يقومون بمتابعة مخالفات البلديات لمنع وقوعها .
كما تحدّث العرواني عن الاجراءات الوقائية التي تقوم بها المديرية لمنع وقوع فساد ومنع هدر المال العام .
من جانبه أكدّ مدير مديرية التحقيق د.بكر البقور على أهمية الإستجابة للشكاوى والإخبارات لما له أثر كبير مباشر في ملاحقة جرائم الفساد ، وتحدث عن دور مديرية التحقيق في العمل منذ لحظة ورود المعلومة إلى الهيئة ودراستها فنياً او قانونياً من حيث الاختصاص النوعي للهيئة من عدمه من خلال المحققين الذين يحملون صفة الضابطة العدلية والبدء بإجراءات التحقيق ورفع الملف المكتمل إلى مجلس الهيئة لإتخاذ القرار حسب القانون إما بالإحالة أو الحفظ .
بدوره وجه المدير الاداري في وزارة الادارة المحلية محمد الحوامدة الشكر للهيئة على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد داعياً الهيئة إلى تزويد وزارة الإدارة المحلية بخبرات الهيئة وعقد ورشات عمل أوتقديم محاضرات توعوية خاصةً في مجال الامتثال وتقييم المخاطر للإستفادة منها في التصدي لجميع أشكال الفساد .