أنهى مشروع التوأمة الممول من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (JIACC) النتيجة الأولى من المحور الثاني في  مشروع التوأمة المتعلق بدليل تشغيلي لتقييم وإدارة مخاطر الفساد .
 العمل المشترك استهدف دليلاً تشغيليًا مستدامًا لتقييم وإدارة مخاطر الفساد، وقد تم تطويره بناءً على آليات جديدة ومصممة خصيصاً  لبيئة مكافحة الفساد في الأردن، بما في ذلك مراعاة السياقات السياسية والتنظيمية والمؤسسية والإجرائية ، حيث تم التركيز على إطار مكافحة الفساد المستخدم من قبل الدول الأعضاء في مشروع الإتحاد الأوروبي في ليتوانيا والنمسا ليتبع الدليل إجراءات موحدة لإجراء إدارة تقييم مخاطر الفساد.
 واستعرض الدليل  الركائز الأربع لإدارة تقييم مخاطر الفساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي السياسة والإطار القانوني والتنظيمي والإطار المؤسسي والهيكل التشغيلي وآليات الرقابة والوقاية ، كما تضمن هذا الدليل مصفوفة لتقييم مخاطر الفساد وإدارتها والحد منها، بما في ذلك تحديد المخاطر الداخلية والخارجية ، وتقييم تدابير الرقابة وتحديد أولوياتها، وتحديد التدابير التي يتعين تنفيذها.
هذا و يستند الدليل إلى نهج نظامي لإدارة تقييم مخاطر الفساد ويتضمن إجراءات للتقييم الذاتي لمخاطر الفساد والتي ستستخدمها جميع المؤسسات العامة ويتم تنفيذها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كماسيتم نشر هذا الدليل ومنهجية العمل به على المؤسسات العامة ، بالإضافة الى إجراء برنامج تدريب مناسب  لهذا الغرض يتضمن الندوات وورش العمل، وستتم هذه البرامج التدريبية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوزارات وإدارات حكومية مختارة، والتي ستقوم بتغطية  الجوانب النظرية والمنهجية لإدارة مخاطر الفساد.
وقد تم تطوير هذا الدليل على مدار أربع مهام تضمنت اجتماعات ومقابلات واستطلاعات تفاعلية بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الصحة ودائرة الجمارك الأردنية، بالإضافة إلى مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. 
ويتم تنفيذ مشروع التوأمة الموسوم ب" دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد" بتمويل من الاتحاد الأوروبي" بمبلغ إجمالي 1.5 مليون يورو لمدة 21 شهر، ويهدف إلى دعم الجهود المؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة ومنع الفساد، ويدار المشروع من قبل دائرة التحقيقات الخاصة في جمهورية ليتوانيا (STT)، والوكالة النمساوية للتكامل الأوروبي والتنمية الاقتصادية (AEI) بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية (JIACC).