أصدرت الهيئة القضائية السابعة، المتخصصة في قضايا جنايات الفساد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على موظف جمارك بتهمة الاختلاس إضافة إلى تغريمه مبلغ 48 ألف دينار، مع إلزامه بدفع نفس المبلغ كتعويض، ليصبح إجمالي المبلغ المطلوب منه 96 ألف دينار   ، قراراً قابلًا للاستئناف .
ترأس الهيئة القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد بني طه، علمًا بأن المتهم كان يعمل كمحاسب مسؤول عن السيارات الأجنبية التي تدخل أو تغادر الحدود، وكان يتحصل على الغرامات والرسوم في حال تجاوزت المركبة مدة  الإقامة المحددة ، حيث كان يقوم بإدخال بيانات المركبات باستخدام الباركود ، مما يتيح له الاطلاع على التفاصيل المالية المتعلقة بالرسوم والمخالفات. ومع ذلك، كان المتهم يتقاضى المبلغ بالكامل، ثم يسجل سند القبض بمبلغ أقل مما استلمه، محتفظًا بجزء من المبلغ لنفسه حيث كشفته لجنة تحقيق خاصة مع المتهم ، أثبتت تورطه وتلاعبه بوصولات القبض وقد قدرت قيمة الاختلاسات بحوالي 48 ألف دينار  . 
 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالته إلى القضاء بعد التحقيق معه .