وقّعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية ، هدفت إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين وتبادل التجارب الناجحة لمواجهة ظاهرة الفساد وقايةً وردعًا، في إطار أحكام كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووفقاً لمبادئ الصداقة والمصالح المشتركة.
ووقّع المذكرة التي أبرمت في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، وعن الجانب المغربي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية محمد بشير الراشدي.
وأكد الجانبان خلال حفل التوقيع أهمية العمل المشترك وتوحيد وتنسيق الجهود في مجالي مكافحة الفساد والوقاية منه باعتبار الفساد أصبح ظاهرة عابرة للحدود ويؤثر سلبا على اقتصاديات الدول وانسجام المجتمعات واستقرارها وأمنها ويقوّض القيم الأخلاقية والعدالة ومسيرة التنمية الاجتماعية للدول، لافتين إلى تأثيره على حقوق الأفراد الإنسانية وحرياتهم الأساسية وتجسيد مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.
ونصّت المذكرة على تعزيز مجالات التعاون بين الطرفين وتطوير القدرة المؤسساتية لهما، وإرساء قواعد الشراكة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والمجالات ذات الصلة كبناء وتعزيز القدرات من خلال تبادل زيارات الخبراء وتنظيم برامج تدريبية متخصّصة .
كما هدفت المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الدراسات والبحوث العلمية والأكاديمية، والتشجيع على الإصدارات العلمية المشتركة، إلى جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها، والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالتدابير المتخذة للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للصلاحيات المخولة لكل طرف والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
من الجدير ذكره أن توقيع الاتفاقية يأتي على هامش زيارة وفد رسمي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي إلى المملكة المغربية يرافقه عضو مجلس الهيئة الدكتور سعد الشهاب والمستشار الدكتور صالح كنعان، زار خلالها عدداً من المؤسسات الرسمية ذات الصلة بعمل الهيئة منها رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، ومؤسسة وسيط المملكة.