اختُتمتْ اليوم فعاليات المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي ينظمه المركز الوطني للأمن السيبراني في 100 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.

وتضمن اليوم الأول من المرحلة الأولى التي استمرت ثلاثة أيام، اجتماع تنسيقي في مقر الهيئة بين رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني الدكتور أحمد حياصات بحضور أمين عام الهيئة أمجد نارموق ومديرة وحدة الاتصال والإعلام والعلاقات العامة، ورئيس وحدة الأمن السيبراني، تم خلاله استعراض المعايير الفنيّة للإطار الوطني للأمن السيبراني، والمتطلبات التي يجب مراعاتها في مؤسسات الإدارة العامة لمواجهة التهديدات السيبرانية.

كما تضمن اليومين الثاني والثالث عقد ورشتين تدريبيتين لمديري الوحدات التنظيمية في الهيئة وفريق العمل المعني بتطبيق الإطار الوطني، تم خلالهما التعريف بالإطار الوطني للأمن السيبراني وآليات تطبيقه في الهيئة، وكيفية رفع قدرات المعنيين وتطويرها في مواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية بهدف تخفيف الأثر الناتج عن المخاطر السيبرانية، فيما تعرف المشاركون على السياسات والإجراءات والضوابط التي يجب على المؤسسات اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية وتحقيق الحماية التكاملية الوطنية.

يُشار إلى أن مركز الأمن السيبراني أطلق في شهر كانون الثاني من العام الجاري البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للعام 2025، وذلك ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، وكان المركز قد عمم نهاية العام الماضي من خلال رئاسة الوزراء الخطة التنفيذية لبرنامج تطبيق الإطار الوطني التي يمتد تطبيقها لـ12 شهراً على المؤسسات المشمولة بتطبيق البرنامج.